اعتدال‌گرایی در چارچوب آرمانگرایی واقع بینانه؛

شاخص های دولت مطلوب در گفتمان رهبر معظم انقلاب

بر مبنای اصول دوم و سوم قانون اساسی، دولتها در نظام جمهوری اسلامی ایران- سوای از مصادیق آنها- تنها کارگزاران اجرایی اراده عظیم ملت ایران به سمت پیشرفت و تعالی هستند و مشروعیت آنها نیز در گرو میزان التزام آنها به این اهداف و آرمانها و نیز میزان کارآمدی آنها در تحقق این اهداف و عمل به وظایف محوله است.

نوع نگاه مقام معظم رهبری به جایگاه و وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز میتوان در چارچوب همین جایگاه در قانون اساسی مورد بررسی و تفسیر قرار داد. رهبری نیز دولتها را به عنوان کارگزار اجرایی اهداف و آرمانهای مصرح و مشخص نظام معرفی میکنند که تا هنگامی که در این راستا و بر مبنای اهداف و معیارهای ترسیم شده از سوی قانون اساسی حرکت کنند دارای مشروعیت و مورد اعتماد ملت و رهبری خواهند بود و در غیر این صورت جای خود را به نیروهای کارآمدتری میدهند: «وقتی ما هدفی داریم، کارکنان و عاملان و بازیکنان نوبه نویی وارد صحنه می‏شوند، ابتکارهای خودشان را به کار می‏زنند، کارهای جدیدی را انجام می‏دهند، رأی و نظر خودشان را به کار می‏بندند و ممکن است از صحنه کنار بروند و کس دیگری بیاید و در بخشی از بخشها جای آنها را بگیرد - این ایرادی ندارد - و ابتکار جدیدی را به کار بزند و نگاه جدیدی به مسائل و اجرائیات داشته باشد.» (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ‏در دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، 4/6/1383)

به واسطه همین جایگاه بالای دولت در تحقق اهداف نظام است که رهبری حمایت از دولتهای مختلف را از جمله رویکردهای اساسی و همیشگی خود عنوان میکنند. ایشان در تبیین دلایل حمایت از دولتهای مختلف میفرمایند: «توفیقات نظام، در توفیقات دولت- به عنوان بخش اصلی اداره‏کننده کشور- تجسم پیدا می‏کند. یک بعد این مسأله این است که هیچ کس نباید از این حقیقت غفلت کند که آرزوی موفقیت دولت، یک آرزوی انقلابی و ملی است. همه کسانی که دلسوزند و به سرنوشت کشور و نظام علاقه‏مندند، باید آرزو و دعا و تلاششان این باشد که دولت در بخشهای مختلف، توفیقاتی را که شایسته زمان و شایسته نیاز کشور است، به دست آورد.» (بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت، 4/6/1381)

بقیه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید ...

ایشان صراحتاً تأکید می کنند که «کمک به دولت، کمک به کشور است؛ از هر جناحی میخواهد باشد. همه‏تان یادتان هست، دیدید که دولتهای مختلف از زمانی که بنده این مسئولیت را داشتم، مورد حمایت من بودند. این معنایش این نبوده که من با سیاستهای آن دولتها در همه جا موافق هستم، نه؛ تصریح هم میکردم و میگفتم که با بعضی از سیاستهایشان در زمینه‏های مختلف موافق نیستم؛ اما کلیت دولتها را من همیشه حمایت کرده‏ام» (بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 18/7/1385)

این رویکرد اصولی رهبری را میتوان به بارزترین وجه در این عبارات ایشان مشاهده نمود: «موضع رهبری و ملت نقد منصفانه و دفاع واقعبینانه از دولت است البته دفاع از عملکرد دولت به مفهوم نادیده گرفتن برخی کمبودها، خطاها و احیاناً غفلتها و قصورها نیست بلکه به معنای تأیید جهت صحیح فعالیتها و تلاشهای عظیم این مجموعه است.» (دیدار آقای خاتمی رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، 1379/6/7)

در ادامه این نوشتار به بررسی برخی از مهمترین شاخصه های دولت مطلوب از نگاه رهبری خواهیم پرداخت. شاخصه هایی که سوای از پایگاه طبقاتی، سیاسی و جناحی دولتها، میتوانند به عنوان معیارهایی ثابت، مبنای تشکیل و ارزیابی دولتها در نظام جمهوری اسلامی به شمار آیند. این شاخصه ها را میتوان کاملاً همراستا با دغدغه ها و مطالبات رهبری در دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت، مورد ارزیابی و تأمل قرار داد. به نظر میرسد که دولت یازدهم توفیق داشته است تا با بسیاری از این شاخصها انطباق حداکثری داشته باشد، امری که حمایت رهبر معظم انقلاب از این دولت را نیز به همراه

داشته است.

التزام به توسعه و پیشرفت؛ به عنوان یک شاخصه محوری

اصلیترین محور تأکیدات و دغدغه های رهبر معظم انقلاب در طول سالهای اخیر را میتوان مفهوم پیشرفت و ضرورت پیگیری و تحقق آن دانست. تأکید مجدانه ایشان بر ضرورت تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و پیگیری تبیین و اجرای این الگو از جمله نشانههای این دغدغه مهم است. ایشان در جمع مردم خراسان شمالی، پیشرفت را مهمترین و اصلیترین هدف ملت ایران عنوان میکنند: «اگر بخواهیم هدفهای ملت ایران را در یک مفهوم خلاصه کنیم که بتواند تا حدود زیادی خواستههای عمومی کشور و ملت را بیان کند و آن را در بر بگیرد، آن مفهوم کلیدی عبارت است از پیشرفت؛ منتها با تعریفی که اسلام برای پیشرفت میکند.» (بیانات در اجتماع مردم بجنورد، 19/7/91)

از منظر رهبری، تحقق پیشرفت نیازمند اعتقادی راسخ به مقوله پیشرفت و حرکتی پرشتاب از سوی مجموعه نظام مخصوصاً کارگزاران اجرایی کشور در مسیر آن است. نمیتوان به پیشرفت اعتقاد نداشت یا در مسیری دیگر گام برداشت و در عین حال به انتظار تحقق پیشرفت نشست: «ما عرض کردیم که هدف، پیشرفت است. پیشرفت به معنای تحرک دائمی است. اگر دقت کنیم، پیشرفت، هم راه و مسیر است، هم هدف است.» (همان)

پیشرفت به عنوان اصلیترین هدف نظام و جامعه ما آن هنگام رنگ تحقق به خود خواهد گرفت که توسط دولتمردانی باورمند به پیشرفت و دارای برنامه مشخص در این زمینه پیگیری و به مرحله اجرا در آید. از همین رو است که از دیدگاه رهبری، شرط لازم تحقق پیشرفت وجود چنین مدیران پیشرفتگرا و توانمندی است: «تحقق پیشرفت و عدالت نیازمند وجود مدیرانی مؤمن، شجاع، باتدبیر، مخلص و دارای عزم راسخ است.» (بیانات در حرم رضوی، 1/1/88)

دولت کارآمد در نظام جمهوری اسلامی دولتی خواهد بود که از چنین مدیرانی تشکیل شده و دارای عزم و اراده جدی برای حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور باشد. استفاده بهینه از منابع و سرمایه های مادی و معنوی کشور و قرار دادن آنها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور در گرو قرار گرفتن مدیریتهای کارآمد در رأس بخشهای اجرایی و اداری کشور است. رهبری در زمینه توسعه علمی کشور بر این موضوع تأکید داشتهاند که میتوان آن را به عنوان یک شاخصه کلان به سایر عرصه های اداری و اجرایی کشور نیز تعمیم داد: «همه این کارها فقط احتیاج به پول و استعداد ندارد، بلکه احتیاج به مدیریت شایسته دارد که این برمی‏گردد به بخشهای مدیریتی دانشگاه؛ چه رؤسای دانشگاهها و دانشکده‏ها و مراکز تحقیقاتی، چه مدیران دستگاههای دولتی که مربوط به علماند؛ مثل وزارتخانه‏های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش. اینها وظایف سنگینی دارند. چون ظاهراً وزرای محترم اینجا تشریف دارند، این نکته را بگویم که آنها بشنوند و دنبال کنند: کسانی که در وزارتخانه‏ها و دانشگاهها مسئولیت مدیریتی دارند، با تشخیص درست و اهمیت دادن به موضوع، می‏توانند نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در این هدفی که مورد علاقه همه ماست، ایفا کنند.» (دیدار جمعی از استادان دانشگاههای سراسر کشور 8/8/82)

حرکت در مسیر برنامه های بلندمدت نظام

تحقق اهداف و آرمانهای نظام در گرو تعهد به سیاستها و برنامه های کلان نظام و پیگیری و تداوم آنها است. یکی از بزرگترین آسیبهایی که طی چند سال گذشته به مسیر تحقق اهداف نظام وارد شده است بی اعتنایی کارگزاران اجرایی به اسناد و برنامه های بالادستی و تغییر پی در پی و غیر معقول برنامه ها و قوانین بوده است. هنگامی که رهبری بر التزام به پیشرفتگرایی به عنوان یک رویکرد محوری در دولت تأکید میکنند، تداوم خط مشیهای کلی نظام واستمرار برنامه های مدون توسط دولتهای مختلف را نیز از ضرورتهای تحقق پیشرفت میدانند: «یکی از چیزهایی که اطمینان و اعتماد را به کار بلندمدت اقتصادی و اجتماعی در کشور تضمین می‏کند، ثبات سیاستهاست؛ ما باید به این موضوع هم در اظهاراتمان، هم در عملکردمان و هم در انعکاس کارهایمان توجه کنیم و اهمیت دهیم.» (دیدار با رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت‏، 4 /6/83)

التزام به کار کارشناسی و لزوم برنامهریزی برای رفع معضلات جامعه و داشتن اعتماد به نفس از دیگر مؤلفه های یک دولت است که در پیوند با توجه به سیاستهای کلان نظام معنا مییابد: «کار دیگری که باید انجام دهیم، این است که صحنه جامعه را از سه دشمن بزرگ، یعنی فقر و ناامنی و بی‏سوادی پاک کنیم. هر جامعه‏ عقب افتاده‏ای، سه دشمن اساسی دارد که باید آن را از جامعه ما برطرف کنیم. باید برای رفع آن، برنامه‏ریزی و کار و تلاش بشود. ناامنی در یک کشور- چه ناامنی قضایی و چه ناامنی شغلی و مدنی - برخلاف توصیه‏ اسلام است و یک ضد ارزش می‏باشد. باید برای تأمین آن کار شود. بی‏سوادی و فقر هم همین‏گونه است» (دیدار با مسئولان نظام، 9/11/68)

اعتدالگرایی و پرهیز از افراط و تفریط

تحقق آرمانها و اهداف نظام و کشور نیازمند تشکیل دولتی است که ضمن پرهیز از افراط و تفریط، مطابق با آن رویکرد اصولی حرکت کند که رهبری بارها از آن با عنوان آرمانگرایی واقعبینانه یاد کردهاند. رویکردی که جمع میان شور و شعور، عقل و ایمان، آرمانگرایی و اعتدالگرایی است: «اگر ما توانستیم آرمانگرایی را با واقعبینی و واقعگرایی همراه کنیم، ترجمه عملیاتیاش میشود این که ما تدبیر را با مجاهدت ترکیب کنیم؛ هم مجاهدت کنیم و مجاهدانه حرکت کنیم، هم این حرکت مجاهدانه در یک چارچوب تدبیرشدهای قرار بگیرد.» (بیانات در دیدار با کارگزاران نظام، مرداد 91) ایشان در واکنش نسبت به یکی از معضلات امروز ما در عرصه سیاسی که تفکر و رویکرد ارزشی و انقلابی را با خردگریزی و افراطگرایی یکی میداند، تأکید میکنند: «آرمانگرایی را با پرخاشگری اشتباه نکنیم؛ تصور نکنیم که هر کس آرمانگراتر است، پرخاشگرتر و دعواکنتر است.» (بیانات در دیدار با دانشجویان مرداد 91) ایشان در همین زمینه هر نوع انتخاب و تصمیمگیری بر مبنای احساسات زودگذر و بیاعتنا به علم و خرد را شدیداً نهی میکنند: «تصمیمی که بر اساس یک احساس گرفته بشود، یک مطالعه دقیق، موشکافانه و عالمانه پشت سرش نباشد، آن تصمیم، لزوماً تصمیم درستی نیست.» (همان)

رویکرد تأییدی/حمایتی نسبت به دولت یازدهم

رهبر معظم انقلاب طی یک سال گذشته، بارها خط مشی کلی دولت را مورد تأیید و حمایت قرار دادهاند. ایشان در دیدار اخیرشان با مسئولان نظام بار دیگر بر حمایت از دولت تأکید میکنند: «بنده دولت را تأیید و حمایت میکنم و از همه توانی که در اختیار دارم، برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به مسئولان بلندپایه دولت اعتماد دارم.» (دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، 16/4/1393)

رویکرد حمایتی– تأییدی ایشان در سطح نخست به شخص رئیس جمهوری و دفاع از شخصیت ایشان برمیگردد. رهبری در این حمایتها سعی داشتهاند تا رئیس جمهوری منتخب را فردی با سابقه مشخص انقلابی، آزموده شده، متعلق به خانواده انقلاب، اهل علم و فرهنگ و ملتزم به آرمانهای انقلاب اسلامی به تصویر بکشند: «وجود آقای روحانی با سوابق روشن مبارزاتی و انقلابی و مواضع خوب و درست در سه دهه اخیر، بدون تردید از نقاط قوت دولت جدید است.» (دیدار با هیأت دولت، 6/6/92) ایشان در جایی دیگر هم در تأیید رئیس جمهوری میفرمایند: «آقای دکتر روحانی که رئیس جمهوری ما هستند، قبل از این که یک عنصر سیاسی باشند، یک عنصر فرهنگی هستند؛ خب ما از سالهای متمادی است که ایشان را به این عنوان و به این شکل شناختهایم؛ از اوائل دهه 50 تا حالا ایشان را بهعنوان یک عنصر فرهنگی شناختهایم.» (بیانات در دیدار اعضای شورای عالی

انقلاب فرهنگی، 19/9/1392)

علاوه بر تأیید رئیس جمهوری و حمایت از خط مشیهای کلی دولت، شاهد رویکرد حمایتی رهبر معظم انقلاب نسبت به عملکردهای دولت مخصوصاً در برخی حوزه های حساس هم بودهایم. به عنوان نمونه ایشان در تأیید عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و مخصوصاً مذاکرات حساس هستهای میفرمایند: «هیچکس نباید این مجموعه مذاکرهکنندگان ما را با مجموعه شامل امریکا - همان 6 دولت، بهاصطلاح پنج به علاوه یک - سازشکار بداند؛ این غلط است؛ اینها مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، اینها بچه های خودمان هستند، بچه های انقلابند؛ یک مأموریتی را دارند انجام میدهند. کار سختی هم هست [که] برعهده اینها است؛ دارند با تلاش فراوان آن کاری را که برعهده آنها است انجام میدهند. بنابراین نباید مأموری را که مشغول یک کاری است و مسئول یک فرایندی است مورد تضعیف یا توهین یا بعضی از تعبیراتی که گاهی شنیده میشود - که اینها سازشکارند و مانند اینها - قرار داد؛ نه، این حرفها نیست. این را هم توجه داشته باشید، این مذاکرهای که امروز دارد انجام میگیرد 6 کشور - که امریکا هم جزو این 6 کشور است - فقط در مورد مسائل هستهای است و لاغیر ما از مسئولان خودمان که دارند در جبهه دیپلماسی فعالیت میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت میکنیم، این را باید ما حل کنیم. همه حرف ما با مسئولان - چه مسئولان گذشته، چه مسئولان امروز - همین است که باید برای گشایش مسائل کشور و مشکلات کشور، از جمله مشکلات اقتصادی، نگاه به درون باشد.» (بیانات در دیدار دانشآموزان و دانشجویان، 12/8/1392)

ایشان بر تداوم خط مشی وزارت خارجه و دولت یازدهم در جریان مذاکرات هستهای تأکید میکنند: «کاری که وزارتخارجه ما و مسئولان دولتی ما شروع کردند، ادامه پیدا خواهد کرد؛ ایران آنچه را قرار گذاشته است و عهد کرده است نقض نخواهد کرد. البته مسئولان تلاش خودشان را بکنند، کار خودشان را بکنند، اما امریکاییها با انقلاب اسلامی دشمنند، با جمهوری اسلامی دشمنند، با این پرچمی که شما مردم بلند کردید دشمنند و این دشمنی با این چیزها فرو نخواهد نشست؛ علاج مقابله با این دشمنی هم فقط یکچیز است و آن، تکیه به اقتدار ملی و به توان داخلی ملی و مستحکم کردن هرچه بیشتر ساخت درونیِ کشور [است]. هرچه در این زمینه ما کار بکنیم، کم است.» (بیانات در دیدار مردم آذربایجان، 1392/11/28)

رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تأیید دولت یازدهم، چارچوبهای نقد این دولت را هم مشخص کرده و از هرگونه رویکرد غیراصولی و تخریبی در این زمینه پرهیز می دهند: «هرگونه نقدی، باید منصفانه و محترمانه و دلسوزانه و بهدور از هرگونه مچگیری و اذیت رساندن به دولت باشد.» (دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب، 16/4/1393)

خاتمه:

احصا و تذکر «معیارهای یک دولت مطلوب در نظام اسلامی» از سوی مقام معظم رهبری هم فرصتی برای دولتمردان است تا به تطبیق رفتار و عملکرد خود بر مبنای گفتمان رهبری بپردازند و هم فرصتی برای عموم مردم مخصوصاً نخبگان عرصه سیاسی فراهم میکند تا بر مبنای این شاخصها به ارزیابی عملکرد و خط مشی دولتها بپردازند. رعایت این توصیه ها و توجه به نکات فوق در واقع شرط اصلی تحقق معیارهای یک دولت مطلوب در نظام اسلامی است. در برخی ادوار گذشته شاهد بودهایم که تکیه بر نقاط قوت و خوشبینی افراطی نسبت به آنها و بیتوجهی به نقاط ضعف و مورد انتقاد، از عوامل اصلی انحراف یک دولت از مسیر اصلی نظام بوده است. از این رو هر دولتی در آغاز و در روند کار چنانچه خود را متعهد به حرکت در چارچوب قانون اساسی و مطالبات رهبری بداند، نیازمند انطباق حداکثری با معیارهای دولت مطلوب از منظر مقام معظم رهبری است. عملکرد یک ساله دولت یازدهم نشان داده است که این دولت به واسطه حرکت در چارچوب معیارهای مد نظر رهبر معظم انقلاب، دارای انطباق حداکثری با شاخصهای دولت مطلوب در نظام اسلامی است. بی تردید تأیید عملکرد دولت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سرمایه ارزشمندی است که میتواند حرکتهای آتی دولت در جهت تحقق اهداف و آرما نهای انقلاب اسلامی را شتاب بیشتری ببخشد.

منبع: پورتال استانداری-ایرنا